دولت ترامپ این لایحه را در ماه گذشته معرفی کرد و در روزهای اخیر به تصویب رسانده است. هدف لایحه جدید وزارت خارجه امریکا، اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر در اعتبارسنجی و احرازهویت مسافران و مهاجران به کشور امریکا است.
طبق این لایحه، به مقاضیان ویزای امریکا پرسش‌نامه‌ای داده خواهد شد که در آن سوالاتی درباره سوابق و القاب‌شان در شبکه‌های اجتماعی طی ۵ سال گذشته پرسیده شده است. به علاوه، فرد مورد نظر باید شرح زندگی خود در ۱۵ سال گذشته را نیز ارایه کند. از دیگر سوالات اضافه شده به این پرسش‌نامه می‌توان به ایمیل آدرس، شماره تلفن، آدرس‌های پیشین، مشاغل قبلی و تاریخچه سفرها اشاره کرد.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه این کشور می‌گوید که مقامات می‌توانند برای «تایید هویت یا به کار گرفتن اعتبارسنجی امنیتی موشکافانه‌تر» درخواست اطلاعات بیشتری کنند. البته، وزارت خارجه امریکا مدعی است پاسخ به این سوالات داوطلبانه است و فقط برای ۰.۵ درصد متقاضیان سفر به امریکا اتفاق می‌افتد ولی در پرسش‌نامه تاکید شده است که عدم پاسخ‌گویی به این سوالات موحب تاخیر در روند صدور ویزا می‌شود.
برای اولین بار است که اطلاعات اشخاص در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبنا و محور صدور ویزا برای یک کشور ثالث می‌شود. در مدت یک ماهه مطرح شدن لایحه جدید، کارشناسان و منتقدان زیادی درباره‌اش صحبت کردند و به اعلام مخالفت با آن پرداختند. این روند باعث تاخیر و اخلال در سفر و ورود محققان و دانشجویان به خاک امریکا می‌شود. از سوی دیگر، اشتباه در پاسخ‌گویی به سوالات چه در بخش شبکه‌های اجتماعی یا شرح حال زندگی ۱۵ سال گذشته، ممکن است باعث اخلال در روند صدور ویزا شود.
برخی منتقدان این لایحه را ناقض حریم خصوصی افراد و ورود به زندگی شخصی شهروندان امریکا می‌دانند. از سوی دیگر، چگونگی اعتبارسنجی اطلاعات و پاسخ‌های داده شده مورد بحث است. چگونه دولت امریکا می‌خواهد اطلاعات ارایه شده درباره شبکه‌های اجتماعی را بررسی کند. در شبکه‌های اجتماعی هیچ‌گونه اطلاعات دقیق و صحیحی وجود ندارد و هر فردی برای خودش یک شخصیت مجازی گاها متفاوت با شخصیت حقیقی خود ساخته است.
