سهم تلگرام، اینستاگرام و سایتها در جرایم اینترنتی
با گسترش روز افزون کانالهای تلگرامی و صفحات اینستاگرامی نقش این شبکههای اجتماعی در وقوع جرائم نیز در حال افزایش بوده و در کنار این شبکهها، وجود صدها سایت اینترنتی مختلف که زمینهساز جرائم مختلف هستند، باعث شده که پلیس فتا، در ماههای اخیر پر کار بوده و نسبت به راهاندازی مراکز مختلف تشخیص و جلوگیری از جرائم اینترنتی روی بیاورد. با این وجود آمار رو به رشد جرائم در اینترنت، نگرانیها را در این زمینه افزایش داده است.
سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا در حاشیه نشست سالیانه پلیس فتا در مورد جرائم اینترنتی گفت:
طبق آماری که ما در پلیس فتا استخراج کردیم، بیش از ۴۶ درصد جرائم اینترنتی از طریق نرمافزار تلگرام و ۲۰ درصد از طریق اینستاگرام صورت میگیرد. همچنین ۹۳۰ سایت اینترنتی وجود دارند که باقی جرائم از طریق این سایتها انجام میگیرد.
وی در ادامه گفت: ما به طور متوسط در طی ۸ روز به پروندهها رسیدگی میکنیم که این البته به نوع جرم و زمان وقوع آن نیز بستگی دارد که در موارد مختلف، شرایط خاص خود را دارد. به طور مثال در پروندهای که مجرم به طریق اسکیمر از ۲۰۰۰ نفر سرقت کرده بود که طی ۷۲ ساعت دستگیر شد. اما بحثی که اینجا مطرح بود برگرداندن پول توسط مجرم به صاحبان آنها بود که زمان بر بود و این در دست پلیس نیست و پلیس قدرتی در این زمینه ندارد، به همین دلیل متوسط زمان رسیدگی به پروندهها بالاست.
رئیس پلیس فتا ناجا در مورد لزوم نظارت بیشتر روی تلگرام گفت:
ما در تلگرام متحمل ۴ سیاست هستیم که مدیران این شبکه به ما تحمیل کردهاند و طبق آن روزانه در موارد تروریستی و … کانالهای متخلف را که چیزی در حدود ۱۰۰-۲۰۰ عدد هستند، گزارش میکنیم که تلگرام بعضا اقدام به بستن آنها میکند و در بعضی موارد نیز انجام نمیدهد. به طور مثال وزیر ارتباطات در مورد آمدنیوز به مدیران تلگرام ایمیلی ارسال کرد که طبق قانون منع خشونت طلبی، مدیران تلگرام نسبت به مسدودیت این کانال اقدام نمودند.
سردار سیدکمال هادیانفر در پایان گفت:
سیاست ما در مقابل فیلترینگ تلگرام سیاستی است که مسئولین ارشد کشور اتخاذ میکنند و ما نظری در مورد این کار نداریم. هیچ کنترلی بر فعالیتهای اقتصادی شبکه تلگرام وجود ندارد و فعالیتهای اقتصادی زیادی در آن صورت میپذیرد. مردم باید دقت کنند که صرفا از کانالهایی خرید کنند که دارای نماد اعتماد هستند و این موضوع میتواند مانع بسیاری از ضرر و زیانهایی شود که فروشندگان غیرقانونی به مشتریان تحمیل میکنند.