مراحل قانونی راه اندازی یک کسب و کار
آشنایی با نحوه راه اندازی یک کسب و کار بسیار مهم است بنابراین اگر شما هم قصد راه اندازی یک استارتاپ خلاق و نوآور را دارید، با ما همراه شوید!
روند فعالیت در کسب و کاهای نوآور و خلاقانه هر روز در حال افزایش است. امروزه راه اندازی یک کسب و کار معمولا با راه اندازی یک استارتاپ همراه است. اما نکته مهم این است که نحوه راه اندازی یک کسب و کار نیز بسیار مهم است و لازم است در ابتدا به آن فکر کرد. در این راه بهتر است از افراد باتجربه و کسانی که خود در این زمینه فعالیت داشته‌اند کمک گرفت.
آشنایی با نحوه راه اندازی یک کسب و کار
علاوه بر آموزش و کمک گرفتن برای راه اندازی یک استارتاپ ، بهتر است افراد با امور قانونی مربوط به راه اندازی یک کسب و کار جدید نیز آشنایی داشته باشند. در ادامه سعی شده است تا موارد قانونی راه اندازی یک کسب و کار مورد ارائه و بررسی قرار گیرد.
۱.ساخت گروه
تعداد افرادی که در ابتدا در یک استارتاپ فعالیت می‌کنند حداقل ۲ نفر است و در ادامه بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد که شکل گیری روابط و رفتارهای افراد در استارتاپ‌ها معمولاً براساس رفاقت‌ها و دوستی‌ها باشد. اما در ادامه که رفته رفته فعالیت‌ها بیشتر می‌شود و وظایف مشخص می‌گردد همه افراد به این واقعیت مهم پی می‌برند که بهتر است از این پس روابط آنها در چارچوب سند حقوقی مکتوب و سهم و امتیاز هر یک از طرفین باشد. بنابراین رعایت این موارد در ابتدا یکی از اصول مهم برای راه اندازی یک کسب و کار جدید است.
هدف از بررسی این موضوع در ابتدا، طرح این سوال بود که چرا ثبت شرکت و طرح نمونه قراردادهای همکاری با عوامل پروژه ضروری است؟!
۲.ایجاد شرکت
تجربه نشان داده است که بیشتر افرادی که در حال فعالیت در یک استارتاپ هستند، در ابتدا به تاسیس شرکت فکر می‌کنند. هدف آنها از فکر کردن به این موضوع این است که از همان ابتدای راه اندازی یک کسب و کار ، سهم و درصد هرکدام از افراد به صورت سیستماتیک و اورگانیک مشخص و سازماندهی شده باشد. اما سوال مهم دیگری که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که آیا واقعا از نظر قانونی برای ادامه فعالیت نیازی به ثبت شرکت وجود دارد یا می‌توان بدون ثبت شرکت هم به فعالیت خود ادامه داد؟
در ابتدا در پاسخ به این سوال باید اعلام کرد که هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت پیدا می‌کند و شخصیت حقوقی آن کامل می‌شود، که به ثبت رسیده باشد. همچنین برخی از فعالیت‌ها نیز براساس قانون نیازی به تشکیل شرکت تجاری ندارند، اما در صورتی که شرکا تصمیم بگیرند و یا به هر دلیل دیگری می‌توانند اقدام به ثبت نمایند.
اما در مقابل برخی فعالیت‌ها وجود دارند که از طریق شرکتهای تجاری قابل انجامند و برای اینکه شرکتی بتواند آنها را انجام دهد باید ثبت شده باشد و براساس قانون تجارت بتواند آن فعالیت‌ها را انجام دهد. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به بازاریابی، فعالیت‌های نمایشگاهی، فروشندگی، عملیات واسطه‌ای و مانند این‌ها اشاره نمود. پس اگر فرد یا افرادی قصد دارند که شرکت آنها رسمیت پیدا کند و شخصیت حقوقی یابد، بهتر است در ابتدای راه اندازی یک کسب و کار جدید به فکر ثبت آن باشند. برای اینکه یک شرکت بتواند قانونا به فعالیت‌های خود ادامه دهد، ثبت آن الزامی است.
در ادامه سه قانون که مرتبط با ثبت شرکت در ابتدای راه اندازی یک کسب و کار هستند، بیان می‌شوند :
۱.براساس ماده ۱۹۵ قانون تجارت، ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی است و در ادامه باید تابع جمیع مقررات ثبت شرکت‌ها قرار گیرند.
۲.براساس قانون ثبت‌اسناد، ثبت شرکت‌نامه‌ها اجباری است. همچنین براساس ماده ۴۷ قانون ثبت، در نقاطی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک، دفاتر رسمی وجود دارد، وزارت عدلیه مقتضی باید بدانند که ثبت اسناد ذیل اجباری است :
- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
- صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه
۳.براساس ماده ۴۸، سندی که مطابق با مواد فوق باشد باید به ثبت برسد، زیرا اگر چنین سندی به ثبت نرسد، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
تبصره‌های موجود برای راه اندازی یک کسب و کار
در مورد ثبت شرکت در ابتدای راه اندازی یک کسب و کار ، تبصره‌هایی نیز موجود هستند :
تمامی شرکت‌هایی که مشمول قانون نظام صنفی هستند، باید در مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، ثبت آنها در اداره کل ثبت شرکت‌ها غیرقانونی خواهد بود. همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ثبت شرکت‌هایی که مشمول قانون نظام صنفی هستند ولی پروانه کسب ندارند، ممنوع است.
تبصره یک ماده پنج قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱ ثبت شرکت‌ها را الزامی اعلام کرده است. در این تبصره اعلام شده است که کلیه شرکت‌هایی که مشمول قانون نظام صنفی هستند، باید در مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. در صورتی که این عمل انجام نشود ثبت آنها در اداره کل ثبت شرکت‌ها غیرقانونی است. همچنین از تاریخی که این قانون اجرا شود، ثبت شرکتهای مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود.
براساس نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۱، ثبت شرکتهای تجارتی الزامی است. براساس ماده یک این نظامنامه، شرکتهای تجاری که در محل اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی شکل می‌گیرند، باید به موجب شرکت‌نامه رسمی تشکیل شوند.
همچنین در ماده دو این نظامنامه نیز اعلام شده است که ثبت شرکتهای تجارتی باید در دایره ثبت شرکت‌ها و در خارج تهران نیز در اداره ثبت‌اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسد.
اگر شرکت در منطقه‌ای باشد که در آنجا اداره یا دایره یا شعبه ثبت‌اسناد وجود نداشته باشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی لازم است. اما اگر دفتر اسناد رسمی هم موجود نباشد، ثبت در دفتر محکمه ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی است. اما در صورتی که در آن محل اداره یا دایره یا شعبه ثبت‌اسناد تاسیس شد، شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تأسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت‌اسناد، خود را در دفتر ثبت‌اسناد ثبت کند.
بنابراین براساس موارد مطرح شده اگر شرکتهای تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی نکنند و به ثبت نرسند، رسمیت ندارند و باید گفت که این مورد برخلاف قانون بوده و مراجع ذی‌صلاح می‌توانند از انجام فعالیت‌های آن شرکت جلوگیری کنند.
علاه بر وجود قانون برای شرکتهای داخلی، شرکتهای خارجی نیز در صورتی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری مشغول باشند، باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند. همچنین آنها باید براساس مهلت‌هایی که به وسیله مراجع قضایی تعیین می‌شود، نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کنند، زیرا دادگاه در صورتی که در این مورد حکم دهد، علاوه بر محکومیت می‌تواند شرکت‌ها را مجبور به پرداخت جزای نقدی نیز نماید.
